في موارد الشك فظهر من جميع ما ذكر انه بناء على التفضيل بين الاستصحاب بجريانه في الشك في الرافع دون المقتضى لا يكاد يجرى الاستصحاب في الاحكام مطلقا الا في الشك في النسخ الذي اعترف شيخنا بأنه خارج عن الاستصحاب بل يلحق بالشك في المقيّد أو المخصّص وانه لا مفرّ ممّا تقرر في كلامه من عدم جريان الاستصحاب في الاحكام الشرعيّة لعدم بقاء الموضوع وجوابه بان البقاء بنظر العرف لا يفيده أصلا لان معه لا يخرج عن الشك في المقتضى وهو لا يقول باستصحابه وكذا ما ذكره من التفصيل بين الحكم الذي اخذ من الشرع أو العقل بقاعدة الملازمة إلّا ان يكون كلامه مبنيّا على حجيّة الاستصحاب مطلقا وهو كما ترى ويتم ما ذكره في ردّ كلام التونى على هذا المشرب لا على ما اختاره بل يمكن لك دعوى الاجماع على أن من قال بحجيّة الاستصحاب في الاحكام لم يفصل أحد بين الشك في المقتضى أو المانع وتبين من ذلك ان كلامه لا يتم فظهر من جميع ما ذكرنا صحّة القول بحجية الاستصحاب مطلقا من الاخبار التي منها رواية ثانية لزرارة قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المنى فعلمت اثره إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصّلاة ونسيت ان بثوبى شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال عليه السلام تعيد الصّلاة وتغسله قلت فإن لم أكن رايت موضعه وعلمت أنه اصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد قلت فان ظننت انه اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت ولم أر شيئا فصليت فيه فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصّلاة قلت لم ذلك قال لانّك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا قلت فانى قد علمت أنه اصابه ولم ادر اين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك قلت فهل على أن شككت انه اصابه شيء ان انظر فيه قال لا ولكنّك انما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع من نفسك قلت إن رايته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصّلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رايته وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصّلاة وغسلته ثم بنيت على الصّلاة لأنك ترى « 1 » لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك وفقه الحديث ان قوله لم ذلك سؤال عن الفرق بين الصورتين اى صورة اليقين بالإصابة وصورة الظن بالإصابة مع وقوع الصّلاة في النجاسة على التقديرين فأجاب الامام عليه السّلم بالفرق بين الصورتين وهو ان في الصّورة الأولى تيقن بالنجاسة وفي الصّورة الثانية يشك في النجاسة وتكليفه في صورة الشكّ في النجاسة ترتيب آثار الطهارة وعدم نقض اليقين بها بالشك فعلى ذلك يكون مأمورا بالصلاة على ذلك

--> ( 1 ) لا تدرى